ومن خلال إتفاقيات المنح التي قدمها صندوق المؤسسات الاجتماعية في البنك الدولي للمنظمات الأهلية في بلادنا نجدان الدعم الذي قدمه الصندوق في يوليو الماضي قد اقتصر على ثلاث جمعيات فقط في الوقت الذي يفترض فيه على الصندوق تقديم الدعم للكثير من المنظمات والمؤسسات الاجتماعية التي تساهم في تنمية المجتمع.
خصوصاً وأن أغلب المؤسسات المحلية في اليمن تحديداً تفتقر كثيراً للمنح المالية وذلك في ظل شحة الدعم الحكومي لها..
وما أود التأكيد عليه هو عدم إهتمام البنك الدولي بدعم البرامج المتعلقة بسوق العمل حيث تقوم بعض المنظمات بتبني برامج مختلفة تهدف إلى تأهيل المجتمع لسوق العمل. ومثل هذه البرامج لماذا لا يقوم البنك بالتركيز عليها من أجل مساعدة العاطلين لتأهيل أنفسهم للوصول للفرصة الافضل وصولاً إلى التنمية المستدامة.
